تونس فى خضم الثورة

عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة

تقرير منظمة العفو الدولية

" فى 14 يناير وبعد شهر من تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى سائر أنحاء تونس فر الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد منهيا بذلك ثلاثة وعشرين عاما من الحكم الفاسد وغير المكترث والقمعي .

وقد اشعل شرارة المظاهرات اقدام بائع متجول على اجتراح تضحية باضرام النار فى نفسه فى عمل يائس احتجاجا على فقره وتعرضه للاهانة من قبل موظف رسمي

وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتتحول لثورة جماهيرية لشعب يطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وتشكيل حكومة جديدة"

يعرض التقرير بعد المقدمة التزامات تونس والاطار القانوني

ثم كيف حدثت عمليات قتل وجرح للمحتجين فى :

تالة

الرقاب

القصرين

العاصمة تونس

الحمامات

بنزرت

ثم يعرض التقرير لحالات التعذيب وإساءة المعاملة

...

من الشهادات :

1

"لماذا قتلوا اطفالنا"

حسن جملي والد مروان الذي قتل بالرصاص فى تالة فى 8 يناير – مروان 19 عاما

2

" نريدهما معا : حرية العمل وحرية الكلام ..وبدلا من تعرضت للضرب"

وليد ملاحي – اصيب بكسر فى رجله وتعرض للضرب على يد الشرطة – القصرين 10 يناير

3

" يجب ألا تمر مثل هذه الفظائع بلا عقاب "

عبد الكريم حاجي -45عاما اصيب بالرصاص الحي خلال جنازة شاب قتل على يد قوات الامن – الرقاب

4

" لا شيء يمكن أن يعيد لي ابني . ومع ذلك لابد من إجراء تحقيق لمعرفة من الذي قتله ومن الذي أصدر الأوامر بقتله"

والد ثابت العياري الذي قتل على يد شرطة الشغب فى 13 يناير وهو فى الحادي والعشرين من العمر

....

توصيات التقرير:

- ضمان أن تكون اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء محمد الغنوشي مستقلة ومحايدة وشفافة ووافية

- ضمان تمتع اللجنة بالصلاحيات والسلطة اللازمة

- اعلان صلاحيتها وتوفير الوقت والدعم الكافي للقيام بعملها

- ضمان عدم اتلاف او التلاعب بأدلة انتهاكات حقوق الإنسان

- ضمان نشر النتائج التي تتوصل لها اللجنة

- ضمان توفير الحماية الكاملة لكل من يتقدم للجنة بمعلومات أو أدلة

- مساعدة الضحايا وعائلاتهم وممثليهم القانونيين فى الحصول على كافة المعلومات بشأن التحقيق

- تزويد عائلات القتلى بتقارير الطب الشرعي وايه ادلة ضرورية

- وضع نظام دقيق لعدم بقاء المسئولين عن الانتهاكات فى مناصبهم

- شجب التعذيب واساءة المعاملة علنا وضمان وقف تلك الممارسات

- تقديم التعويضات المالية وغيرها من اشكال الانصاف

- تقديم اعتذار رسمي لضحايا انتهاكات حقوق الانسان

- اجراء اصلاح جوهري لجميع الاجهزة الامنية

- ضمان ان سلوك رجال الامن والموظفين المكلفين بتطبيق القانون متسقا مع القواعد الدولية

- تعديل او الغاء القانون رقم 4 لسنة 1969 والمتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات

بما يتسق مع التزامات تونس الدولية لضمان احترام حرية التجمع وضمان عدم استخدام الاسلحة النارية إلا بموجب القانون وعند تعذر تجنب استخدامها وفى حالة الدفاع عن النفس وعن الآخرين وذلك لدرء خطر محدق يهدد بالموت أو بالاصابة الخطيرة وذلك بحسب ما تنص عليه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة .

منظمة العفو الدولية 2011

http://www.amnesty.org/ar

رقم الوثيقة :

Al index :mde 30/011/2011arabic

…

طالما عرضنا تقرير المنظمة عن عنف الدولة أثناء ثورة تونس من الطبيعي أن يكون التقرير التالي عن العنف فى مصر أثناء الثورة .

أشرف نصر

http://ashrafnasr.blogspot.com/